به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که اخیراً آقای الویری رییس شورای عالی استانها در سخنانی گفته بودند که سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهاى شهر که جنابعالی آن را عنوان کرده‌اید مربوط به ۵ سال است نه یک سال و ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، نظر شما در این خصوص چیست؟ اظهار داشت: بنده در مصاحبه قبلی تاکید کردم که این آمار مربوط به عملکرد نظارتی وزارت کشور در دولت تدبیر و امید است و البته مشخص است که دولت تدبیر و امید حدود ۵ سال است که مسئولیت امور را برعهده دارد اما در اين میان مسئله مهمتری وجود دارد و آن سازوکار قانونی نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشى آن است.
وی افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیم‌گیری آنها امور عمومی را متأثر می‌سازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل می کنند، برخورد با متخلفين از اهمیت دوچندان برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.
سامانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار فرایند نظارت داخلی را به عنوان یک شیوه خودکنترلی موثر در نظام شورايى تعبیه کرده است.
وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷،۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان ها است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی می‌شود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا می توانند افرادی را که مرتکب تخلفاتى شده اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضى معرفی کنند.
سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوه ای است که هم موجب حفظ شان و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و موثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر گذار را منتفى خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این راستا قانون گذار رسیدگی به تخلف اعضاى شورای شهر را به هیئت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم- و یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همچنین مطابق قانون چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند یا اقداماتی بعمل آورند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد و یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهند، در هيات ها به مجازات اداری محکوم می شوند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: متاسفانه در پنج سال اخیر تمامی ۲۸۳ نفر عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شده‌اند، به پیشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاه ها داشته اند به مراجع رسيدگى معرفى شده اند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و برای برخورد به هیئت ها معرفی نکرده اند.
سامانی به نقش مهم شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود ۱۰ سال است که از ایجاد کمیسیون نظارت در شورای عالی استان ها میگذرد انتظار می‌رود این شورا به عنوان عالی‌ترین رکن نظام شورايى کشور اقدامات لازم برای تحقق اهداف قانونگذار و در نتیجه آن حفظ و صیانت از جایگاه این نهاد مردم سالاری دینی را به عمل آورد.
وی یادآور شد: کلیه استانداران و فرمانداران در چارچوب قانون، حمایت و نظارت خود را بر عملکرد شوراها به عمل می‌آورند.
وی افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهایی که تصمیم‌گیری آنها امور عمومی را متأثر می‌سازد از ضروریات است و به جهت حفظ و صیانت از حقوق ملت و متقابلاً پاسداشت خدمات و زحمات افرادی که با صداقت و راستی به وظایف خود عمل می کنند، برخورد با متخلفين از اهمیت دوچندان برخوردار است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: هر چند فراوانی این افراد به نسبت خیل عظیم خدمتگزاران ملت شریف ایران در جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار اندک است، اما همین اندک هم نباید باشد.
سامانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است گفت: به جهت اهمیت موضوع، قانونگذار فرایند نظارت داخلی را به عنوان یک شیوه خودکنترلی موثر در نظام شورايى تعبیه کرده است.
وی اضافه کرد: شوراهای فرادست که منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا و به عبارتی با واسطه آنها، منتخب مردم همان محل هستند وظایفی دارند که یکی از مهمترین آنها مطابق مواد ۸۷،۸۶ و ۷۹ قانون شوراها نظارت بر عملکرد شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان ها است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این شوراهای فرادست که همه ساله ردیف مستقلی در بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی می‌شود مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا می توانند افرادی را که مرتکب تخلفاتى شده اند به مراجع مربوطه برای رسیدگی و برخورد مقتضى معرفی کنند.
سامانی اضافه کرد: این سازوکار درونی شوراها شیوه ای است که هم موجب حفظ شان و اقتدار این نهاد مردمی خواهد شد و هم با برخورد سریع و موثر با متخلفین، زمینه بروز هر گونه ناهنجاری در این نهاد اثر گذار را منتفى خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این راستا قانون گذار رسیدگی به تخلف اعضاى شورای شهر را به هیئت رسیدگی به شکایات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پیشنهاد شورای استان -مبتنی بر نظارتی که پیشتر توضیح دادم- و یا با پیشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همچنین مطابق قانون چنانچه هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند یا اقداماتی بعمل آورند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد و یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهند، در هيات ها به مجازات اداری محکوم می شوند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: متاسفانه در پنج سال اخیر تمامی ۲۸۳ نفر عضو متخلف شوراها که به سلب عضویت محکوم شده‌اند، به پیشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتی که مجموعه وزارت کشور و سایر دستگاه ها داشته اند به مراجع رسيدگى معرفى شده اند و شوراهای فرادست حتی یک نفر از این متخلفین را شناسایی و برای برخورد به هیئت ها معرفی نکرده اند.
سامانی به نقش مهم شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود ۱۰ سال است که از ایجاد کمیسیون نظارت در شورای عالی استان ها میگذرد انتظار می‌رود این شورا به عنوان عالی‌ترین رکن نظام شورايى کشور اقدامات لازم برای تحقق اهداف قانونگذار و در نتیجه آن حفظ و صیانت از جایگاه این نهاد مردم سالاری دینی را به عمل آورد.
وی یادآور شد: کلیه استانداران و فرمانداران در چارچوب قانون، حمایت و نظارت خود را بر عملکرد شوراها به عمل می‌آورند.
نظر شما